مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر"

القاهرة – علا عبد الرشيد أكدَّ مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر أن إيراداته على مدار العام الماضي ، بلغت 580 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو48.7% مقارنة بعام 2012، بينما قفز صافي أرباح المصرف إلى 103 مليون جنيه للمرة الأولى منذ استحواذ التحالف الإماراتي في عام 2007، وذلك مقارنة بخسائر 2012 والتي بلغت 855 مليون جنيه، وهو ما يعني زيادة قياسية في صافي الأرباح بلغت 958 مليون جنيه عند مقارنة نتائج عام 2013 في العام السابق عليه، فيما أرجعت الرئيس التنفيذي نيفين لطفي ذلك النمو لاستمرار البنك في الحفاظ على حصة سوقية ضمن أعلى 3 بنوك لمنتجاته المتمثلة في تمويل السيارات والتمويلات الشخصية واستحداث منتجات جديدة، مثل منتج بطاقه "الكاش باك" وهي أول بطاقة "كاش باك" متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر، وتمنح العملاء مميزات كثيرة.
كما كشفت النتائج المالية، أن المصرف تمكن أيضاً من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 156 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2013 بزيادة قدرها 40 مليون جنيه وبنسبة 34.9% عن الفترة المماثلة من عام 2012، بينما حقق المصرف صافي أرباح بقيمة 34 مليون جنيه خلال الربع الأخير، بزيادة 106% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2012.
وأشارت النتائج الي ان إجمالي الأصول بلغ  16.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.6% مقارنة بعام 2012. ويكمن السبب الرئيسي لهذا النمو في زيادة تمويلات العملاء بواقع 23.8%، مقارنة بنسبة نمو القطاع المصرفي بما يقارب 9%. وقابل هذا النمو زيادة في إجمالي الودائع بواقع 1.6 مليار جنيه، بنسبة 14.4% خلال العام ليبلغ اجماليها 13.1 مليار جنيه.
و سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية نموًا بمبلغ 468.7 مليون جنيه وبنسبة 26% خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة لتبلغ إجمالي تمويلات التجزئة 2.3 مليار جنيه، كما شهدت محفظة ودائع الأفراد نمواً بمبلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بعام 2012، لتبلغ إجمالي الودائع 11.1 مليار جنيه.
وأرجعت الرئيس التنفيذي نيفين لطفي ذلك النمو لاستمرار البنك في الحفاظ على حصة سوقية ضمن أعلى 3 بنوك لمنتجاته المتمثلة في تمويل السيارات والتمويلات الشخصية واستحداث منتجات جديدة، مثل منتج بطاقه "الكاش باك" وهي أول بطاقة "كاش باك" متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر، وتمنح العملاء مميزات كثيرة. هذا بالإضافة لاستمرار الاستثمار في البنيه التحتية واستكمال خطة تجديد ونقل الفروع إلى مواقع جديدة، وذلك سعياً لتقديم خدمة متميزة للعملاء في مواقع أكثر أهمية.
من ناحية أخرى، حققت محفظة تمويلات قطاع الشركات نموًا بمبلغ 812.5 مليون جنيه، بنسبة 24.6% خلال الاثني عشر شهراً الماضية ، لتبلغ 4.1 مليار جنيه مصري. وجاء النمو بشكل كبير من عملائنا في قطاع الشركات الكبرى والقطاع الحكومي، هذا فضلاً عن النمو الكبير الذي شهده عام 2013 في العمولات المُحصّلة والتي زادت بمبلغ 51.6 مليون جنيه، بنسبة 86 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2012.
وقالت لطفي "ساعد على تحقيق هذا النمو نجاح قطاع تمويل الشركات في ترتيب تمويلات مشتركة لعدد من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري. هذا وقد جاءت نتائج قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إطلاقه في يناير 2013 مشجعة، حيث يُكثّف البنك جهوده لتحقيق نمو كبير في هذا القطاع بلغ 76.7 مليون جنيه، وهذا القطاع له أهمية كبيرة حيث يعد قاطرة النمو الاقتصادي في مصر".
وكشفت النتائج أن اجمالي التمويلات الغير العاملة نسبةً الى اجمالي تمويلات العملاء بلغت، 6.1% مقابل 42.8% في عام 2012. ويرجع الانخفاض الى إعدام ديون بمبلغ 3.2 مليار جنيه من إجمالي الديون المتعثرة التي كانت متراكمة منذ فترة ما قبل الاستحواذ، هذا وقد تم رد صافي مخصصات بمبلغ 87 مليون جنيه مقارنة بتدعيم مخصصات بمبلغ 973 مليون جنيه في عام.