سجّل مؤشر "إي جي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 2.42%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 7144 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.21%، مغلقًا عند 564 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 1.23%. وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أنَّ "رأس المال السوقي لأسهم داخل المقصورة ارتفع بقيمة 8.7 مليار جنيه، ليصل إلى 443 مليار جنيه".
وبلغ إجمالي قيمة التداول، خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.0 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 159 ألف عملية، وذلك مقارنة مع إجمالي قيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.076 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية، خلال الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذ المصريون على 83.94% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب على 8.10% منها، والعرب على 7.96%، وسجّل الأجانب صافي شراء بقيمة 22.72 مليون جنيه، خلال الأسبوع، فيما سجّل العرب صافي شراء بقيمة 7.26 مليون جنيه.
وتمكنت المؤسسات من الاستحواذ على 28.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد، بنسبة 71.57%، وسجّلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 43.05 مليون جنيه، هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 291 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات 267 ألف سند تقريبًا.
تراجع أداء البورصة المصرية، في أخر جلسات الأسبوع الجاري، الخميس، لتنهي الارتفاعات الجماعية لمؤشرات السوق في الجلسات الخمس التي سبقتها.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.2% إلى 7180.72 نقطة، وكذلك "إي جي إكس 70" بنحو 0.59%، مسجلاً 566.78 نقطة، بينما فقد مؤشر "إي جي إكس 100"، الأوسع نطاقًا، 0.53%، محقّقًا 963.92 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.16 مليار جنيه، ليصل 434.46 مليار جنيه، وسط تداولات اقتربت من مليار جنيه.
وعلى الرغم من تراجعات، الخميس، فقد ارتفعت مؤشرات السوق على مدار الخمس جلسات السابقة، بأكثر من 397 نقطة، مدعومة بحالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين، مع بدء تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة الطريق، المتمثل في الاستفتاء على الدستور، والذي سيعقبه استحقاقات اختيار رئيس الجمهورية والبرلمان، ما يدفع البلاد إلى حالة هدوء واستقرار، تدعم  صعود البورصة.