القاهرة – علا عبد الرشيد كشف تقييم أعدته الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بشأن الإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2013، عن أنه في نهاية يوم عمل 31 مارس 2014 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما يقترب نسبته من 92% من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية
وكما كشف التقرير عن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الذي يشير إلى تحسن في التزامات الشركات،  إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأوضح التقرير وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها وصل إلى ما يقرب من  54% من إجمالي الشركات.
ورأت الجمعية أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا و سياسيًا خلال الفترة الحالية، إذ تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الناحية المالية، موضحًا ان الشركات المدرجة في قطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، و أن تفاوتت اثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا مما إنعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة.
كما أشار التقرير إلى أن درجة التزام الشركات المدرجة في بورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالإهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خصوصًا وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
كما طالبت الجمعية،  إدارة البورصة لضرورة العمل على تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية في تعاملاتهم في السوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين في البورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
ورأى التقرير، أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بأن يتم الزام الشركات المدرجة، بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وأوصت الجمعية، بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الأرباح و كافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات  خصوصًا وأن مثل هذه الخطوة ستساهم بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة و الدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية، على ضرورة الزام الشركات المقيدة في البورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات.
ولاحظت الجمعية من البيانات التي توافرت لديهم التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم إدارة البورصة بدراستها.
وأوصت الجمعية ، أن إدارة الشركات المقيدة في البورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات، متوقعة أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا مؤكدة على أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي الوقت ذاته يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
ودعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, السادة المساهمين إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات ولقد أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية, كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.
وذكرت الجمعية المستثمرين بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية لذا فان حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له اهمية كبيرة ايضا.
وأضافت أن الجمعية العمومية والتي تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه،  لذا فإن المشاركة في المداولات و اتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.
وأشارت الجمعية إلى نص المادة 40 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي بدء العمل بها في الأول من فبراير 2014 و تنص علي الزام الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة  بالبيانات الواردة في الملحق رقم 1 المرفق في اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة و تعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وعدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، ومتوسط عدد العاملين في الشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
كما تنص المادة على أنه فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم, يتم عرض إجمالي الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالي ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالي الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة " أو 1% من رأسمال الشركة " وفقاً للنظام المطبق في الشركة، وما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.
ورأت الجمعية في تقريرها، أنه بحصر الشركات التي أعلنت الدعوة عن عقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية في 31/12/2013 فان النسبة حتي يوم 31/3/2013 تقل عن 80% من الشركات التي كان يلزم عقد جمعياتها و هو ما يستلزم اعادة النظر في الجزاءات التي توقع علي الشركات التي لا تعقد جمعياتها العمومية في مواعيدها.
وأنهت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تقريرها، بأن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد و اجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل أكثر تطورًا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين في البورصة المصرية وتدعيما لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحكومة.