أعلنت "الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار"، أنه بنهاية يوم عمل 18 أيار/مايو الجاري تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من الشركات التي أفصحت عن نتائج أعمالها الماليّة المُدققة وغير المدققة للبيانات الماليّة للفترة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2014، قرابة 94% من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصريّة.
وكشف تقييم أعدّته "الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار" عن التزام الشركات بالإفصاح الماليّ من الشركات المقيّدة خلال الفترة الماليّة المنتهية في 31 آذار/مارس 2014، أن مُعدّل الإفصاح عن البيانات الماليّة يشير إلى تحسّن في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلزمه تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في قواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدّلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصريّة.
وأشار تقييم الجمعية، إلى أنه إجمالي عدد الشركات التي حقّقت نموًا في أرباحها بلغ 52% من إجمالي الشركات، وأن تلك النتائج تعكس تحسّنًا أوليًّا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًّا وسياسيًّا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الشركات المُدرجة حقّقت معدلاً مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات الماليّة الفصليّة للفترة الماليّة، وذلك في حدود المهلة الزمنيّة القانونيّة المُحدّدة، كما أن درجة التزام الشركات المُدرجة في "بورصة النيل" بالإفصاح الماليّ، مؤشرًا جديرًا بالاهتمام، من جانب الجهات المعنية بالأمر، خصوصًا أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رُعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة إلى الالتزام بالإفصاح الماليّ في مواعيده.
وطالبت الجمعية، إدارة البورصة المصريّة بأن تُصدر في نهاية المهلة الزمنيّة القانونيّة لكل فترة ماليّة، بيانًا توضّح فيه معدّل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات الماليّة للشركات المُدرجة، وأن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تكشف عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات الماليّة في مواعيدها، موضحة أنه "في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد والدولة المصريّة، يجب أن يتم إلزام الشركات المُدرجة بأن تلحق بالقوائم الماليّة المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات الماليّة تقريرًا من مجلس الإدارة، تعليقًا على نتائج أعمال الفترة الماليّة لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
ودعت "الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار"، إدارة البورصة إلى العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات الماليّة غير المدققة في مواعيد مبكرة، للحيلولة من دون استغلال أي أطراف ذات علاقة، إطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها الماليّة (التقريبيّة) في تعاملاتهم في السوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنّى لبقية المتعاملين في البورصة معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم، فيما  أوصت بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الإلكترونيّ، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونيّة للشركات بالنسبة إلى البيانات الماليّة و توزيعات الأرباح والإفصاحات والبيانات الأساسيّة الخاصة بالشركات، خصوصًا أن مثل هذه الخطوة ستساهم بقوة في زيادة الثقافة الاستثماريّة للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة، إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماريّ من جانب المتعاملين، وضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة في البورصة بإنشاء موقع إلكترونيّ لكل منها، لنشر القوائم الماليّة السنويّة والدوريّة والإيضاحات المتمّمة لها، وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحدّدها إدارة البورصة، من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لقواعد القيد لرقابة البورصة الدوريّة، بما يحسّن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثماريّة الملائمة ويضمن التزام الشركات، كما أوصت إدارة الشركات المقيدة في البورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين، بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، وبأن تعقد الشركات لقاءات دوريّة مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الاداء الماليّ للشركات.
وتوقعت الجمعية، أن يحقق الالتزام في الفترات المالية المقبلة معدلات أعلى من قِبل الشركات، عما كان يحدث سابقًا، مؤكّدة أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصريّة عمومًا، وفي الوقت ذاته، يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال، وأن الوضع الحالي بالنسبة إلى قواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذيّة قد وضع صياغة جديدة، تتلائم مع أوضاع السوق المصريّة في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورًا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين في البورصة وتدعيمًا لقواعد الإفصاح والشفافيّة وتطبيقات قواعد الحوكمة.