كشف وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور، عن إعادة الحكومة في الوقت الجاري هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادي لرفع كفاءتها واستعادة دورها في التنميَّة الاقتصاديَّة مع فصل الإدارة عن الملكيّة، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصريَّة.
وأوضح عبدالنور، على هامش مؤتمر الطروحات الأوليَّة في البورصة المصريّة، الثلاثاء، أنّ "إعادة هيكلة شركات القطاع العام يتطلب سيولة كبيرة يمكن توفيرها من البورصة، إذ أنّ الموازنة العامة للدولة لا تتمكن من توفيرها".
وذكر أنّ "الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضي الصناعية للمستثمرين، وجاري تعديل قانون حوافز الاستثمار". مؤكّدًا أنه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوة إلا من خلال جذب الاستثمارات.
وأكّد أنّ الحكومة لم تتدخر جهدًا لخلق مناخ جاذب للاستثمار وإعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضي قدمًا لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أنّ البورصة ستلعب دورًا مهمًا في الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الأجنبيَّة الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية الكبرى في البورصة، خصوصًا بعد التطورات التشريعيَّة والتنظيميَّة التي شهدها سوق المال في الفترة الأخيرة لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الأسواق الناشئة.