كشفت بيانات رسميّة صادرة عن "البنك المركزيّ المصريّ"، ارتفاع حجم الاستثمارات البنكيّة في أدوات الدين الحكوميّ (الأذون والسندات) إلى ٤٥٣.٩ مليار جنيه.
وأفادت البيانات أن بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" تصدّرت قائمة البنوك المستثمرة في الدين الحكومي (الداخلي والخارجي)، الذي تجاوز ٢ تريليون جنيه، وأن صافي الدين المحلي على الحكومة سجّل حتى منتصف العام الماضي ١.٣ تريليون جنيه، فيما سجّل الدَّيْن الخارجيّ ٤٦ مليار دولار، ما يعادل ٣.٢ تريليون جنيه.
وأعلن البنك الدوليّ، أن العجز الماليّ والمديونيّة العامة المحليّة والخارجيّة لمصر يزيدان على ١٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ ٢٦٢ مليار دولار.