أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قرارات، الخميس، بالموافقة على قرضين، بقيمة 255 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، بغية تطوير الملاحة الجويّة، وإنشاء محطة كهرباء.
وحمل القرار الأول رقم 42 لعام 2014، وتضمّن الموافقة على الإتفاق الحكومي الموقع في لوكسمبورغ، بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي،  بشأن تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، والذي يقدم بمقتضاه البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ 50 مليون يورو.
ووافق الرئيس منصور، في القرار رقم 43 لعام 2014، على الاتفاق الحكومي الموقع في لوكسمبورغ، في التاريخ سالف الذكر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب، والذي يقدم بمقتضاه البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ 205 ملايين يورو.
وأقرّ الرئيس، في قرار رقم 76 لعام 2014، الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع في القاهرة، بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010.
ووقّع على قرار رقم 147 لعام 2014، القاضي بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية، غرب دمياط، والبالغة 625 مترًا مربعًا، لصالح القوات المسلحة.