كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط عن حصول بعض الشركات على ترخيص لممارسة نشاط التأجير التمويلي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح معيط أنَّ "ذلك يأتي تقديرًا من الهيئة، وحرصًا منها على تقديم مزيد من الدعم والتخصص في تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراكًا لدور نشاط التأجير التمويلي في مساعدة تلك المشروعات".
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنّه "من أهم الأدوات الماليّة غير المصرفية هو التخصيم، الذي يعدُّ من وسائل التمويل التجارية قصيرة الأجل"، موضحًا أنَّ "إجمالي حجم الأوراق المخصمة وصل لـ 3 مليارات جنيه مصري في نهاية 2013".
جاء ذلك على هامش ندوة نظمها معهد الخدمات المالية، بالإشتراك مع برنامج دعم التنافسيّة المصريّة، والجمعية المصريّة للتأجير التمويلي، بشأن التوعية بالأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حضور عدد من شركات غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، وعدد من الشركات ممثلة عن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وشركات التأجير التمويلي في مصر، فضلاً عن خبراء أجانب.
ولفت معيط إلى أنَّ "انعقاد هذه الندوة عن الأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار ما تختص به هيئة الرقابة المالية، حيث أنّه طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2009، تختص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر".
وبيّن أنّه "في إطار تلك الأدوات المالية غير المصرفية فإن نشاط التأجير التمويلي يعدُّ من أهم الأدوات التمويلية التى تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مجال تمويل المشروعات التجارية والصناعيّة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها".
وشدّد معيط على "ضرورة أن تقوم الهيئة، متمثلة في معهد الخدمات المالية، بتنظيم دورات تدريبية للعاملين في منظومة التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، باستمرار، وربط هذا النشاط مع الأنشطة الأخرى، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع شركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل العقاري، والتعرّف على مستحدثات السوق".
من جانبها، أكّدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، الدكتورة شاهيناز رشاد أنَّ "التأجير التمويلي يعدُّ من أهم وسائل التمويل، التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار، لاسيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات، بما في ذلك مستلزمات النشاط الصناعي، مع تمويلها على أعوام عدّة، بغية تقليل التكلفة الاستثماريّة للبدء في النشاط".
وأوضحت أنَّ "المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية، نظرًا لمحدودية رأس المال، أو لعدم إمكان الحصول على تمويل إضافي من البنوك".
وأبرزت "انخفاض التكاليف الأخرى، المرتبطة مع التأجير مقارنة بالاقتراض"، مبيّنة أنَّ "التأجير التمويلي أفضل من الشراء بالتقسيط، حيث لا يتطلب دفعة مقدمة كبيرة للحصول على الأصل، فضلاً عن سهولة ومرونة إجراءات التأجير، مقارنة مع الاقتراض، أو زيادة رأس المال".
وأكّدت أنَّ "مشاركة معهد الخدمات المالية في هذه الندوة تأتي من منطلق الحرص الشديد على أهمية التوعية بالخدمات المالية غير المصرفية، حيث أنها تعدُّ من أهم أنشطة واختصاصات المعهد".