اتفق الجهاز القومي للاتصالات، برئاسة المهندس هشام العلايلي، مع رؤساء شركات المحمول الثلاث، "موبينيل" و"فودافون"، و"اتصالات"، على منظومة جديدة لبيع خطوط الهاتف المحمول، تضمن رفع كفاءة ودقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وحصول الشركات على بيانات دقيقة وصحيحة عند بيع وتفعيل أيّة شريحة محمول جديدة.
وأوضح الجهاز أنَّ "الاتفاق تمَّ في اجتماع عقد، الخميس، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، وتضمّنت المنظومة، بيع خطوط التليفون المحمول عبر الفروع المعتمدة للشركات، والتي تمتلك نظام بيع إلكتروني متصل بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة، وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل".
وأشار إلى أنَّ "المنظومة تضمّنت أيضًا أنه، ولكي يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة، لابد من حيازته بطاقة الرقم القومي للعميل، ومستند آخر، مثل إيصال كهرباء، أو غاز للعميل، على أن يوقع العميل على العقد الرسمي للخط، قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد دون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء، لكي يستطيع تفعيل الخط".
وتضمّنت القواعد الجديدة أنَّ "الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا تزيد عن 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، وبالتالي فقد تمَّ قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات، والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الإلكتروني لخطوط التليفون المحمول في حزيران/يونيو المقبل.
وكان الجهاز قد أصدر، في شباط/ فبراير الماضي، قراراً لشركات المحمول، بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل على حاملها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز، وفصلت الخدمة عن عدد حوالي 3 مليون خط، ثمَّ أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالي 2 مليون خط، بعد تحديث بيانات تلك الخطوط، وبعد التأكد من صحة بيانات العميل.
ويستمر الجهاز بمتابعة الشركات في تدقيق كامل بيانات المستخدمين، على أن تقوم الشركات بتحديث بيانات العملاء الأحدث، ثم الأقل حداثة، وبصورة شهرية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للعملاء المتعاقدين، خلال فترة زمنية معينة، للتوجه لأقرب فرع من فروع شركات المحمول، لتسجيل عقد جديد، وتقديم بطاقة الرقم القومي، وأحد المستندات الأخرى الخاصة بتفعيل الخطوط، وسيتم إعطاء العملاء مهلة شهر لتحديث البيانات، وفي حالة عدم قيام العميل بذلك، تقوم الشركة بفصل الخدمة، حتى يتم التحديث المطلوب للبيانات.
ويحثُّ الجهاز القومي، مع جميع الأطراف، شركات ومستخدمين، على "ضرورة الالتزام واتباع القواعد الجديدة لتشغيل خطوط المحمول، حفاظًا على خصوصية بيانات العملاء، ما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر في أي أعمال مخالفة للقانون، وفي حال وجود أيّة مخالفات ناتجة عن عدم الاستدلال على أي عميل تقع المسؤولية القانونية على الشركات".