شهد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي توقيع مركز تحديث الصناعة، والمركز المصري لمسؤولية الشركات، اتفاق تعاون مع 12 جمعية أهلية وشركة قطاع خاص، بغية إطلاق مشروع "شارك"، الخدمي الأول في مجال التطوّع، وتبادل الخبرات بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
ويشمل المشروع إطلاق الموقع الإلكتروني الأول الذي يقوم بالتوفيق بين خبرات الأفراد والشركات المتعددة، واحتياجات الشركات والمجتمع المدني، على أساس استثمار هذه الخبرات في إطار عمل مجتمعي تطوعي راق.
وأوضحت مدير الدعم الفني والتنمية المستدامة في مركز تحديث الصناعة شيرين الشوربجي أنَّ "توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون القائم بين مركز التحديث والمركز المصري لمسؤولية الشركات، والذي تمَّ إنشاؤه بناء على اتفاق موقع بين الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بغية بناء قدرات الشركات والمنظمات المختلفة، وتشجيعهم على تبني نماذج أعمال مستدامة، ذات تأثير اجتماعي".
وأشارت إلى أنّه "في إطار هذا التعاون تمَّ إعداد دراسات تفصيلية بشأن المسؤولية المجتمعية، في ثلاث قطاعات رئيسية، شملت القطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي، وقطاع المنسوجات".
ولفتت إلى أنّه "تمَّ إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القطاعات الثلاثة، بناء على مخرجات وتوصيات كل قطاع على حدة، حيث تمَّ إعداد 3 برامج تدريبية في القطاع الزراعي، شملت 45 شركة، وذلك في مجالات تفعيل وإدراج استراتيجية المسؤولية المجتمعية، وحقوق الإنسان، والحقوق العمالية، فضلاً عن تطبيق أطر التنمية المستدامة في القطاع".
وأضافت "تمَّ إعداد 3 برامج تدريبيّة في مجال القطاع المالي والمصرفي، شملت 36 شركة، في مجالات حوكمة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والنشاط المصرفي الاحتوائي، فضلاً عن تقارير بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة، وتنفيذ برنامج شراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بغية زيادة وعي المنظومة المالية والمصرفية بالتنمية المستدامة، عبر وضع دليل يضم قواعد وإرشادات لمبادئ الاستدامة الخاصة بالقطاع المالي، وتطوير نموذج قومي للأعمال المصرفية التي تصل إلى المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال".