كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد عن أنَّ وزارته تدرس مشروعًا للاستزراع السمكي المتكامل، في منطقة منخفض القطارة، على مساحة قدرها 30 ألف فدان، مشيرًا إلى أنَّ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 3 طن سنويًا، وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، ما يعادل قرابة الـ10% من الإنتاجيّة الكليّة من الاستزراع السمكي.
وأوضح أبوحديد أنَّ "المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للوزارة، ويوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب"، معتبرًا أنَّ "مثل تلك المشروعات في الأراضي الصحراوية الجديدة خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية، وستؤدي إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 أعوام، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، حيث يمكن تحقيق الإنتاج السمكي كمحصول أساسي، والإنتاج النباتي كمحصول ثانوي، أو العكس، طبقاَ لنوعية المشروع".
وأضاف "المشروع يساهم أيضاً في توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير العضوية، وأنَّ مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فضلاً عن العناصر السمادية الرئيسية الذائبة، كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة، والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوي عالي الجودة".
وأعلن عن أنَّ "المشروع يشمل إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك، حسب المساحة، واحدة على مساحة 5 آلاف فدان، بطاقة إنتاجية 15 ألف طن في العام، وأخرى على مساحة 10 آلاف فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، وإنتاجيتها 60 ألف طن سنوياً".
ولفت وزير الزراعة إلى إمكان عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك، بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، ويساهم في زيادة الدخل القومي، وتتيح عددًا أكبر من فرص العمل للشباب.
وكشف أبوحديد عن أنّه "كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بغية تخصيص مساحة في المناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي، مواز لبئر المياه في المنطقة، مشيراً إلى أنَّ "ذلك يأتي ضمن محاور خطة الوزارة، التي تشمل التوسع في الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتنمية الثروة السمكية".