أكّد وزير الاقتصاد الأسبق د. سلطان أبو عليّ أن ملامح البرنامج الانتخابي للمشير عبد الفتاح السيسي من الجانب الاقتصادي جيدة وإيجابية، ويمكن تنفيذ البرنامج من خلال العمل المستمر من الجميع، وتعظيم دور الدولة في ضبط  المجتمع، وتفعيل القطاع العام، وهو لا يتعارض مع اقتصاد السوق الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشاكلنا معروفة ولكن ينقصنا إرادة التنفيذ، موضحًا أنه كان يفضِّل أن يتضمن البرنامج الانتخابي للسيسي توقيتات زمنيّة محددة لتنفيذ البرنامج لإيقاف النزيف في الاقتصاد المصري، مبينًا أن: "الشعب المصري لا يستطيع الصبر، وسيحتاج من السيسي في حال فوزه ظهور نتائج ملموسة".
وأعلن أبو عليّ أن الأفكار تبدو سهلة ولكن التطبيق على الأرض يواجه تحديات كبيرة، موضحًا أن السيسي يدرك جيدًا حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري عندما تحدث في حواره التليفزيوني عن أن مصر تحتاج تريليون جنيه لسدّ الدين الخارجيّ، وحل أزمة مصر الاقتصادية.
وأوضح أبو عليّ أن السيسي تحدث عن أن الحزمة المالية التي وصلت من دول الخليج الثلاث "السعودية والكويت والإمارات" بلغت أكثر من 20 مليار دولار أو يزيد، وهذا أمر جيد من دول عربية شقيقة وموقف يحسب لها، مؤكّدًا "أن هذه المساعدات مسكنات موقّتة رغم أنها ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي انخفاض نسبة الاقتراض، وانخفاض نسبة الفائدة".
وشدّد وزير الاقتصاد الأسبق في تصريحات إعلامية على ضرورة اعتماد الاقتصاد المصري على الإنتاج الذاتي وليس المنح الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات يمكن القيام بها من أجل زيادة الإيرادات بصورة عاجلة، منها التركيز على الضريبة التصاعدية على رجال الأعمال، الذين أبدوا استعدادهم إلى أن تصل إلى 35%، وذلك مراعاة للظروف الراهنة التي يعيشها الاقتصاد، وفضلاً عن ذلك يمكن فرض ضريبة قدرها 10% لمرة واحدة في العمر على من تزيد ثرواتهم على 10 ملايين جنيه، والحصيلة يمكن أن تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه على أقل تقدير.
وشدّد أبو عليّ على ضرورة سعي الرئيس المقبل لزيادة موارد الدولة من خلال زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات القومية الضخمة، والتي من الممكن أن تعمل على زيادة موازنة الدولة بشكل كبير، كمشروع محور تنمية قناة السويس وتعمير الوادي الجديد ومحافظة سيناء، من أجل استغلال هذه المساحات الواسعة الخالية في مشروعات جديدة وجذب استثمارات ضخمة، وإنشاء مصانع من أجل توفير العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة.