كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، بلغت قيمتها مليار و75 مليون جنيه، منها "مليارا" تم تدبيره ضمن خطة الوزارة، والـ75 مليون الباقية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ولفت وزير التنمية المحلية، في بيان، إلى أن المشروع يهدف لتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية، ليتحسن دخل أبنائها، ويجدوا فرصا للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، وتدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى في كل محافظة، وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020.

وأوضح الوزير أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قرى المرحلة الأولى، تتضمن 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه، و36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه، و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

وتطرق اللواء شعراوي، للحديث عن أن الوزارة بدأت بالتوازي، تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في 130 قرية بداية من العام المالى الحالى بواقع 5 قرى في كل محافظة، ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208، وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022.

كما أكد أن اختبار القرى يتم بناء على عدة معايير، أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية، وارتفاع نسبة البطالة والأمية، وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية، وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

فيما أشار محمود شعراوي إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكلفة 3 مليارات جنيه، لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 2019/ 2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ.

ولفت إلى أنه تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقا للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة، والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

واستطرد الوزير أن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغت 1044، تتضمن "186 مشروعا للطرق والكباري، 161 للكهرباء والإنارة، 117 لمياه الشرب، 81 للتعليم، 79 للصحة، 72 للصرف الصحي، 45 تغطية مجاري مائية، 79 لتحسين البيئة، 52 للشباب والرياضة، 16 أمن ومرور وإطفاء، 16 للخدمات البيطرية، 9 لتدعيم الوحدات المحلية".

ونوه إلى حرص الوزارة على الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية، زراعيا وصناعيا وتجاريا وسياحيا وخدميا في قرى المشروع، بما يتوافق مع الأبعاد البيئية كافة، وحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية.

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية ترصد تجاوزات السائقين المُخالفين للتعريفة الجديدة

وزيرة الاستثمار المصرية تُشدّد على أهمية البنية الأساسية لتحقيق النمو