غزة – محمد حبيب عبّرت حركة حماس عن رفضها لما وصفته "اللغة التوتيرية غير اللائقة" التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي إحتوى مصطلحات مثل "أخونة" و"طلبنة"، معتبرة أن "هذه المصطلحات مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد قالت اليوم الاثنين إن التشريعات والاجراءآت في قطاع غزة تسير باتجاه "أخونة" و"طلبنة" قطاع غزة.كما طالبت اللجنة بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ "إنقلابها" حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب إنعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.وإستنكرت اللجنة التنفيذية جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها "حركة حماس" في ظل الإنقسام، وقالت " إن التشريعات والإجراءآت غير القانونية للحكومة المقالة من شأنها تعزيز الإنقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه "أخونة" وطلبنة" قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الإستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى.وأضافت اللجنة انه بإعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الإتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الإنسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان، وتحترم الإتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها.وشدد بيان اللجنة على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام إجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساسي ترتكز عليه الحقوق الأخرى.وتابعت اللجنة التنفيذية قائلة إنه لا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الإجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة، مشيرة إلى تجريف حركة حماس جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت إنه " يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره".ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس، وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير.وطالبت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.بدورها، إستنكرت حركة حماس ما وصفته باستمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني وإستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض.وقالت حماس أن المجلس التشريعي وإجتماعاته "قانونية وطنية" رغم إعتقال الاحتلال لأعضاء منه، ورغم إغلاق السلطة الفلسطينة لمقره هناك، معتبرة أن "كل من يُنكر ذلك يتساوى مع إجراءات الاحتلال".وأكدت الحركة على أن الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها بيان تنفيذية منظمة التحرير، موضحة أن "ما يُتخذ من قرارات حكومية يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة الوطنية، وبإرادة وطنية ذاتية"، متهمة الحكومة في رام الله انها تتخذ قراراتها بإرادة خارجية".