أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة؛ من أجل فحصها بغرض التصريح لها بتغطية انتخابات مجلس النواب.

وشدَّدت اللجنة في بيان لها الخميس، على أنَّ نطاق التغطية الإعلامية يقتصر على الصحافيين والإعلاميين المصرح لهم فقط من اللجنة، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه.
وقررت السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية، لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط.
كما صرحت لكل الصحافيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
 وأكدت أنَّها أعطت الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية.
ووضعت اللجنة ضوابط عدة للإعلاميين، تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر، أو خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وتضمنت الضوابط أيضًا "عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، أو إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد".
وطالبت اللجنة، جميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي بشأن الانتخاب، إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، على نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
واشترطت أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي أجرته، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها.
ودعت وسائل الإعلام، إلى نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وأشارت اللجنة في قرارها، إلى أنَّ طلبات التغطية الإعلامية من المؤسسات الصحافية المصرية تقدم إلى العليا للانتخابات، طلبًا يشمل عدد التصاريح المطلوبة للصحافيين العاملين فيها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس.
وبحسب القرار، يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى اللجنة الطلبات السابقة نفسها، فضلًا عن تقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحافي للمراسلين الأجانب.