تباينت ردود الأفعال،بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية ،عقب إقرار مجلس الوزراء،قانون تنظيم الجامعات "الذي ينص على عزل أي عضو هيئة تدريس يثبت تورطه في أحداث العنف،والتحريض على إثارة الشغب، بعد إجراء تحقيق وعقد مجلس تأديب، ثم عزله من منصبه نهائيًا إن ثبت تورطه".

اعتبر عدد من أعضاء هيئات التدريس القرار خطوة ايجابيه ،ستسهم في تقليل العنف والفوضى في الجامعات مطالبين باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الاستقرار داخل أروقه الجامعات، بينما رأي البعض الآخر، أن الجامعات ليست بحاجه إلى قانون جديد في ظل وجود قانون تنظيم الجامعات القديم،وهو كاف للحد من العنف ومحاسبة المتورطين.

وزير التعليم العالي ،الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أكد أن إقرار مجلس الوزراء للقانون،جاء في الوقت المناسب.

وأضاف عبد الخالق لــــــ"مصر اليوم" أن العام الماضي شهد العديد،من أعضاء هيئات التدريس الذين شاركوا في ممارسات العنف،والتخريب داخل الحرم الجامعي، محملين بالأسلحة داخل سياراتهم الخاصة،وهناك فئة ضالة تعمل على تهديد وترويع الطلاب،ليصوروا للعالم أن الدولة المصرية غير مستقرة أمنيًا، ولكننا لن نسمح بترويع طلابنا أبدًا .

وأشار عبد الخالق،أن الجامعات أحكمت سيطرتها،على عنف طلاب جماعة الإخوان المحظورة،ونسبة حضور الطلاب،والطالبات تجاوزت الـ98%، وستظل الجامعات منارة علمية تعليمية،وليست ساحات للمعارك وسفك الدماء، مطالبًا الشعب المصري بـالتكاتف خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، نظرًا للظروف التي تشهدها مصر، لرفع مصلحة البلد عالية فوق كل اعتبار.

واعتبر أستاذ التدريس في جامعة عين شمس، الدكتور مجدي عدوي،أن إقرار المادة بشكلها الحالي خطوة جيدة، لكنها جاءت متأخرة، وتفعيل القانون سيساهم في تقليل الفوضى والعنف خلال الفترة القادمة ،ومحاسبة أي عضو هيئة تدريس يثبت مشاركته أو حثه على إثارة الفوضى والعنف.

وتساءل عدوي،كيف سيتم التعامل مع أعضاء هيئة التدريس المحسوبين على جماعة الاخوان والذين شاركوا في التحريض ضد الدولة وفى تشجيع العنف والفوضى في الجامعات ومازالوا في مواقعهم كأعضاء هيئات تدريس محسوبين على الجامعات.

ضاربًا مثلًا بالدكتور سيف عبد الفتاح ،الذي اعترف خلال لقائه مع قناة الجزيرة ،بأنه سيوجه رسالة إلى الطلاب ،لتنظيم مظاهرات لرفض ما أسماه تهجير أهالي سيناء، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.

وأشاد الدكتور وائل كامل، الأستاذ في جامعة حلوان، بإقرار القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أن إزالة الجمل المطاطية سيقلل من العزل حسب الأهواء، فنحن في حاجة إلى هذا القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الجامعات".

وأعربت أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة،الدكتورة ليلى عبد المجيد، عن رفضها للقانون قائلة ،لابد من توافر الضمانات الكافية لضمان حقوق وحفظ كرامة أعضاء هيئة التدريس، لأنه ليس من المعقول إقرار القوانين ،وتطبيق العقوبات على الأساتذة أو المعيدين دون ضمان حقوقهم كافة.

وشددت عبد المجيد، على رفضها المطلق لممارسات بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يساهمون في إدخال الشماريخ والألعاب النارية،للجامعات من أجل إثارة العنف والفوضى،ولكن لابد أن تُتخذ إجراءات عادله ،من قبل مجالس تأديب محايدة ومستقلة دون تدخل من أحد خارج الجامعات لضمان عدم إهانة الذين تحوم حولهم مجرد شبهات.

ورفض العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إصدار أي تشريعات جديدة حاليًا، خاصة فيما يتعلق بالجامعات، لأن من التشريعات ما يكفى ،مشيرًا أن قانون تنظيم الجامعات الجديد لم يضف أي جديد، ونحن نحتاج فقط إلى تطبيق القانون القديم دون ظلم أو أجحاف.

علمًا بأن القانون القديم،قادر على تنظيم العملية التعليمية ،ومعاقبة أعضاء هيئة التدريس المخالفين، فهو يتضمن مواد تصل العقوبة فيها إلى العزل من الوظيفة، وأي جريمة تتطلب تطبيق القانون القائم ،دون الخروج عليه ،ودون المساس بالأشخاص.