قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مطالبهم من الرئيس المقبل هو تنفيذ الدستور الجديد وما جاء فيه من نصوص تصون حقوق وحريات المرأة، وتحارب الفقر والعشوائيات وتحسن من مستوى أهل الريف مؤكدة على ضرورة أن تمثل المرأة نسبة بالبرلمان لا تقل عن 30% وخاصة وأنها تمثل 48% من الكتلة التصويتية للشعب بما يعادل 23 مليون صوت إنتخابي.
ووصفت الدستور الجديد بالرائع وبأنه يحمل العديد من الحريات واستجاب للمقترحات التي تقدم بها المجلس القومي، حيث احتوى على 20 مادة خاصة بحقوق المرأة، مشيرة إلى الفرق بينه وبين الدستور السابق المعد من قبل لجنة تنتمي بالكامل لتيار "الإخوان" حيث تم الجلوس معهم أكثر من مرة ولكن دون جدوى وكأن" لا حياة لمن تنادي" بحسب تعبيرها.
وأضافت، في كلمة لها في الندوة التي انعقدت  بقاعة ضيف الشرففي بمعرض الكتاب امس الاحد ، أنها كانت في زيارة إلى السودان منذ أسبوع وهالها وضع المرأة هناك حيث أنها تعمل مستشارة للرئيس وتشغل خمس حقائب وزارية وتمثل في البرلمان بـ78 مقعداً أي بما يعادل ربع البرلمان، كما يبلغ عدد القاضيات هناك 89 قاضية، منهن 6 في المحكمة الدستورية العليا، وبلغ عدد السيدات اللواتي يشغلن منصب وكيلات للنائب العام 284 فضلاً عن كون معتمدة ولاية الخرطوم" محافظ الخرطوم العاصمة" امرأة.
ولفتت إلى الفرق بين ما يحدث عندنا في مصر وما وصلت له دولة السودان التي يشاع عنها تطبيق الشريعة، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان المصري لا يتجاوز الـ2% وهي نسبة أقل من برلمان الصومال.
وأوضحت، أن السيدات بدخولهن البرلمان، سيتحدثن بالفعل عن مشاكل المجتمع من الزواج المبكر والصرف الصحي والمستوى المتدني للتعليم ومشكلات المياه والكهرباء، والبطالة ومشاكل المعاقين والمسنين، باعتبارها الأجدر على معرفة مشاكل الحياة اليومية بدلاً من الأحاديث الغريبة عن فلسطين وأمريكا وإسرائيل.
وأشارت إلى أن المجلس يعكف الأن على النظر في التشريعات، على ان يتم تعديلها أو تبديلها وفقاً للدستور الجديد، ويسعى لإقرار معاش للمسنات وربات البيوت والمرأة المعاقة، وتوفير مساكن للسيدات الاتي سحب منهن المأوى بعد انتهاء فترة الحضانة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، عن استيائه لما حدث من رفض قبول أوراق خريجات كلية الحقوق للإلتحاق بوظائف قضائية في مجلس الدولة، حتى تنتهي الجمعية العمومية للمجلس من حسم مسألة تعيين المرأة بالمجلس، واصفاً ذلك بالقول الغريب على القضاة، الذي من المفترض أن مهنتهم هي مهنة الحفاظ على مبدأ مشروعية القوانين وخاصة وأن الدستور هو أبو القوانين.
وقال، إن مسألة تعيين المرأة في القضاء مطروحة منذ بدايات القرن الحالي عندما حصلت إحدى السيدات على حكم بأحقيتها في التعيين في النيابة العامة، ثم جاء رد الهيئات القضائية بأن الإعتبارات المتلائمة هي التي تمنع تعيين المرأة في المناصب القضائية، وظل الامر هكذا رغم مرور عشرات السنوات على هذه الواقعة.
وانتقد ما صدر عن أحد القضاة، من أن تعيين المرأة في منصب القاضي سيدفعها للإختلاء بزملائها عند المداولة وهو أمر محرم شرعاً، متسائلاً: هل هذا الفكر يعبر عن فكر القضاة؟، مطالباً بأن يمتزج القضاء بالعدل وإلا سيخرج من مجال الحكم إلى التحكم وما أنشئ القضاء المصري لذلك" على حد قوله".
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الخمسين، إنه على الرغم من أن تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور كان 10% إلا ان باقي التسعين في المائة من الرجال والشباب كانوا منحازين للمرأة، مشيراً إلى ان كافة الدساتير المصرية منذ عام 1882 وحتى دستور 2012 المعطل لم يذكر المرأة بأكثر من مادة واحدة، بعكس دستور 2014 والذي ذكر المرأة في 20 مادة.
وأضاف، الدستور واضح وأفرد مواده بشكل كامل حتى لا يسمح للمشرع باللإلتفاف على مواده، لافتاً إلى أن المادة 58 من الدستور تجعل محاكمة رئيس الجمهورية لثلاثة منها انتهاك أحكام الدستور.