أعلن مواطنو مدينة "قصيبة المديوني" التابعة لمحافظة المنستير (200 كم جنوب العاصمة التونسية)، الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الكارئة البيئية" التي تُهدد شاطئ المدينة، بسبب محطة التطهير التي أدت إلى انبعاث غازات سامة، أبادت المئات من الكائنات البحرية، وأدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض السرطانية.
وقد قررت وزارة التجهيز والبيئة، اتخاذ إجراءات عاجلة، على رأسها وضع برنامج لاستصلاح وتهيئة الشريط الساحلي، بكلفة إجمالية تناهز 13 مليون دينار تونسي (ما يعادل 7 مليون و941 ألف و360 دولارًا)، وذلك استجابة لتحركات السكان الذين هدّدوا بالعصيان المدني، والامتناع عن الأداء الضريبي لمعالم التطهير، في حال عدم تلبية السلطات المحلية والمركزية لمطالبهم.

وقد اتهم مواطنو مدينة "قصيبة المديوني"، السلطات المسؤولة، بـ"الصمت والتواطؤ على الكارثة البيئية، التي أصابت شواطئ المنطقة الواقعة في خليج المنستير، بسبب مواصلة محطة التطهير تصريف المياه الملوثة، رغم الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية بإيقاف ذلك، غير أن التدفق الهائل لكميات كبيرة من المياه الملوثة وغير المعالجة، أدى إلى موت كميات كبيرة من الكائنات البحرية، وانبعاث غازات سامة وخانقة".

ورفع سكان المدينة شعارات مثل "نريد أن نتنفس"، مطالبين بإزالة محطة التطهير التي تم تركيزها منذ العام 1992، وقد تآكلت تجهيزاتها بمرور الزمن، وأصبحت عاجزة عن  معالجة مياه الصرف الصحي، مما جعل الكميات التي تفوق طاقة استيعابها تذهب مباشرة إلى شواطئ المدن المجاورة، التي أصبحت غير صالحة للسباحة والصيد، إضافة إلى انبعاث الغازات السامة والروائح الكريهة وتسببها في انتشار الأوبئة والأمراض السرطانية، فيما حمّلوا السلطات المحلية والمركزية، المسؤولية الكاملة عما اعتبروه "جريمة في حقهم وفي حق البيئة"، مؤكدين مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية، إلى أن تتدخل السلطات الرسمية لمعالجة القضية، وإيجاد حل لمحطة التطهير وإزالة التلوث الناجم عنها، كما أعلن المواطنون أنهم سيمتنعون عن تسديد الضرائب لمعالم التطهير.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة تناقش إنشاء محطة تطهير جديدة في المدينة، بقيمة اعتمادات تناهز 40 مليون دينار ( ما يعادل 24 مليون و434 ألف و900 دولار)، لهدف وضع حد للآثار الكارثية التي ألحقتها محطة التطهير القديمة على البيئة والمحيط.
وأعرب وزير التجهيز والبيئة التونسي محمد سلمان، عقب جلسة عمل للنظر في الإشكالات البيئية في خليج المنستير، وبحث الحلول المناسبة لإزالة مصادر التلوث، عن استعداد الوزارة لاعتماد خطة عاجلة تقوم على تفعيل المراقبة البيئية التي تتولاها "الوكالة الوطنية لحماية المحيط"، لوقف الانبعاثات السامّة الناجمة عن قيام بعض الوحدات الصناعية، بسكب إفرازاتها الملوثة في الوسط الطبيعي، مشددًا على الحرص على برمجة تدخلات عاجلة تضمن وقف مصادر التلوث، على غرار مدّ قناة صرف المياه المطهرة في موقع بحرى عميق، يُجنّب تلويث الشريط الساحلي، كما سيتم تنفيذ برنامج ضخم ومتكامل لاستصلاح وتحسين الوضع البيئي في الشريط الساحلي بقيمة 13 مليون دينار، والذي من المتوقع أن تنتطلق أعمالها قبل آذار/مارس 2014.

وبشأن تحديد موقع محطة التطهير الجديدة، قرّرت الوزارة تركيز محطة التطهير في موقع القطب التكنولوجي في المدينة، فيما ستعرض قضية البيئة في خليج المنستير على مجلس وزاري.
يثشار إلى أن مدينة المنستير لا تعتبر الوحيدة في تونس، على هذا الصّعيد، حيث تعاني غالبية المدن الصناعية المهمة من تدهور بيئي وتلوث في الشواطئ، جعل سكانها يهجرونها بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، على غرار مدينة صفاقس، وهي كبرى الأقطاب الصناعية في تونس، ومحافظة قابس حيث ألحقت الصناعات الكيميائية أضرارًا جسيمة بشريطها الساحلي، وأدت إلى انتشار الأمراض والأوبئة وإتلاف المحاصيل الزراعية.