أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص، عن انتهاء وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة في الجامعة من وضع خطة تنموية لتحويل قرية  "البلايزة" التابعة لمركز أبو تيج إلى قرية نموذجية، حيث يأتي ذلك عن طريق تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على إقامة عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل تلك القرية، وهذا من شأنه توفير مشاريع استثمارية لكافة أبناء تلك القرية.

وفى هذا الصدد أوضح أن مجتمع الصعيد يحتاج إلى تغيير ثقافة العمالة والبحث عن سبل جديدة لمواجهة البطالة المتزايدة وقلة فرص العمل وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل، حيث جاء ذلك خلال حضوره وقائع  افتتاح مؤتمر "تعزيز الخدمات المالية الغير بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى صعيد مصر"، والذي تنظمه وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وذلك بمشاركة حاضنة الأعمال "همة " في جامعة أسيوط، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء ذلك بحضور سكرتير عام المحافظة، المهندس محمد عبد الجليل، ونائب مدير مشروع  "تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر"، وممثلة عن هيئة التعاون الدولي الألماني، سالي يعقوب، ورئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل في الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتورة إيمان زكريا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، الدكتور حسن فهمي، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، الدكتور شريف فاروق.

وأشاد جعيص بدور وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة“ITTU”  وحاضنة الأعمال "همة " في جامعة أسيوط في احتضان المبادرات والمشاريع الجديدة، وإتاحة الفرصة لها للعمل والانطلاق وتوفير كل مقومات نهوضها تمويل واستثمارات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الجليل، أن انعقاد المؤتمر يأتي دليلاً دامغًا على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة للاستثمار، خاصة في ظل جهود الحكومة لدفع عمليات التنمية المستدامة، وذلك يأتي تزامنًا مع صدور قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه العديد من التحديات منها التمويل، ولذلك فهي في أمس الحاجة إلى المزيد من الخدمات التمويلية البنكية وغير البنكية، والتي لها مردود إيجابي، خاصة في العمليات التمويلية من التأمين والتأجير والتخصيم.

ونوه إلى امتلاك المحافظة أسيوط 6 مناطق صناعية تغطى احتياجات السوق المحلى وفى انتظار المزيد من المشاريع الصناعية الاستثمارية، وفى هذا الشأن دعا المستثمرين كافة إلى توجيه استثماراتهم في المحافظة مع تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات لهؤلاء المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد .

وأوضحت سالي يعقوب أن المؤتمر يسلط الضوء على الخدمات المالية الغير مصرفية  مثل صناديق الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل التشاركي والتأمين ودور تلك الخدمات في سد الفجوة التمويلية، منوهة أن مشروع  تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر يعد من المشاريع الهامة والواعدة في مسيرة الاستثمار من خلال تركيزه على التمويل من جانب القطاع غير الصرفي، كما سوف يسهم المشروع في تحقيق فكرة الشمول المالي والذي يعد ركن أساسي في تحقيق الشمول الاقتصادي المصري.

وأضافت أن استخدام الخدمات المالية الغير مصرفية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يزال في مراحله الأولية، إلا أنها سوف تقوم بزيادة طرق الاستثمار الجديدة في الشركات الناشئة، وذلك يأتي بالتضافر والتشارك بين تلك الخدمات الغير مصرفية والخدمات الأخرى المصرفية .

وبدورها أشارت أوضحت الدكتورة إيمان زكريا، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر حول الخدمات المالية الغير بنكية يأتي من الدور الذي تختص به هيئة الرقابة المالية، حيث أنه طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2009 والذي ينص على اختصاص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق  والأدوات المالية الغير مصرفية، والتي تشمل التخصيم والتأجير التمويلي والتأمين والاستثمار المباشر وغيرها، لافتة أن تلك  الأدوات تسهم في التوسع في الاستثمار و تسهل عملية التوصل إلى مستثمرين مهتمين بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد أنشطة الهيئة، كما أكدت على المرونة والسهولة المتناهية في الإجراءات في حالة استخدام أي نشاط من أنشطة الهيئة .