المظاهرات المعارضة لقانون الخدمة المدنية

طالبت أحزاب وقوي سياسية بعدم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحين انعقاد البرلمان المقبل، و يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قطاعات شعبية التظاهر ضد القانون، وبينما تخوفت الأحزاب من اندساس عناصر "إخوانية"، وشددت في ذات الوقت على ضرورة أن يقول البرلمان كلمته.

ودعا  حزب "المصريين الأحرار" لتعديل قانون الخدمة المدنية من خلال البرلمان المقبل و ليس من خلال المظاهرات، وحذر المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"  شهاب وجيه من اندساس عناصر "إخوانية"  في المظاهرات .

 واتفق معه في الرأي حزب "التجمع" ، مؤكدًا أن القانون يستهدف  إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مما ينعكس على رفع كفاءة الأداء المرافق وهيئات الدولة مع ضمان تحسن الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين، و دعا لتأجيل إصدار اللائحة التنفيذية لحين عرضه على البرلمان المقبل.

وطالب الحزب  الحكومة بتنظيم حوار وجلسات استماع القانون بالمشاركة مع ممثلي النقابات والأحزاب السياسية، و أن تقوم الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات وترسلها لرئيس الوزراء وتودعها أمانة مجلس النواب المقبل.

وطالب حزب "الوفد" الحكومة بتأجيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلي أن التأجيل يتيح الفرصة لمزيد من التشاور والاستماع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة لهذا القانون.