الانتخابات البرلمانية المصرية

بدأت انتخابات البرلمانية المصرية للمصريين في الخارج في محافظات المرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة وهي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح"، ويعقبها إجراء الانتخابات داخل مصر على مدار يومين.

وأعدت أحزاب غرف عمليات للتنسيق مع المصريين في الخارج للتعرف على المشاكل التي يوجهونها، ورصدت بعض الغرف عددًا من الملاحظات المتعلقة بعدم توفر إقرار الإقامة في الخارج والذي يوقع عليه الناخب المصري، بسبب نقص المعلومات لدى المصريين في الخارج .

وأشارت الملاحظات الأولية إلى عدم معرفة المصريين في الخارج لكل المرشحين للانتخابات، الأمر الذي لا يساعده على انتخاب أكثر من مرشح للعملية الانتخابية، وبالتالي بطلان الصوت الانتخابي لعدم توفر الشروط القانونية الخاصة به.

وأوضحت التقارير أنه لم يتم تعريف المصريين في الخارج في محافظات المرحلة الأولى، الأمر الذي يصعب مهمتهم، وكشفت التجربة العملية أن بعض الناخبين لم يجدوا أسماءهم ضمن الناخبين رغم حصولهم على بطاقة الرقم القومي، بسبب عدم و جود عناوين لهم داخل مصر.

وشهد الساعات الأخيرة متابعة تحركات حزبية في الخارج لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات البرلمانية، وكان من أبرز الأحزاب التي حرصت على التواجد المنظم "المصريين الأحرار" و"النور" السلفي، وفعلت الأحزاب غرف عمليات لملاحظة الخروقات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتوثق الأحزاب الأخطاء التي وقعت فيها أحزاب ومرشحون أثناء مرحلة الصمت الانتخابي، وبالتزامن مع ذلك يعد إتحاد المصريين في الخارج ملاحظات تخص العملية الانتخابية، وبعض المطالب التي سيعرضونها على اللجنة العليا للانتخابات تمهيدًا للمطالبة بتطبيقها على أرض الواقع.

ووجهت أحزاب وقوى سياسية رسائل للناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم المقاطعة، خصوصًا "المصريين الأحرار، والوفد والنور السلفي"، وغيرهم من القوى السياسية التي تعتبر المشاركة الكثيفة أكبر داعم لها خلال العملية الانتخابية.

وحفزت أحزاب الناخبين بإعلان تنفيذ مطالبها في الثورة المصرية وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بينما حذرتهم أخرى من مقاطعة الانتخابات تجنبًا لوصول الإسلام السياسي للبرلمان كما حدث في برلمان 2012، كما حذروا من إعادة إنتاج برلمان "الوطني" المنحل في 2010.

ودعا حزب "حراس الثورة"، المصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات البرلمانية، والمساهمة في بناء الوطن، والحفاظ على مكتسبات المصريين في الخارج والتي نص عليها الدستور المصري، و أضاف في رسالة وجهها للمصريين في الخارج "المقاطعة لا تحقق الصالح العام للوطن".