طالب وزير العدل المستشار أحمد الزند، رؤساء المحاكم الابتدائية، بالعمل على تلافي المشكلات والعقبات الإدارية التي واجهت الإعداد للانتخابات البرلمانية في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، والعمل على تذليلها وإزالة أسبابها خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وكذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات بجولتيها.

 جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال لقائه برؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والذي عقد بمقر وزارة العدل.. حيث طالب المستشار الزند بضرورة العمل على تنظيم وتيسير انتقالات القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية التي يشرفون عليها، خصوصًا أن عدم توفير وسائل الانتقال المناسبة كان سببا في تأخر وصول بعض القضاة إلى لجانهم.

 وأشار المستشار الزند إلى أهمية تعريف كل قاض بمقر لجنته الانتخابية التي سيتولى الإشراف عليها قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف، وذلك من خلال التنسيق بين رؤساء المحاكم الابتدائية واللجنة العليا للانتخابات، للتعرف على أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات وإبلاغهم بلجانهم.

وأكد وزير العدل ضرورة التنسيق بين رئيس كل محكمة وبين المحافظ المختص ومدير الأمن في تلك المحافظة، في كل ما من شأنه تيسير العملية الانتخابية وإنجازها على النحو الأكمل والأمثل، وذلك منذ بدء العملية الانتخابية وحتى تيسير عودة القضاة إلى محال إقامتهم بسلام عقب انتهاء مهام عملهم في الإشراف على الانتخابات.

ولفت المستشار الزند إلى أهمية وجود غرفة عمليات مشتركة ما بين رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجري فيها العملية الانتخابية والقوات المسلحة والشرطة، المنوط بهما تأمين العملية الانتخابية في نطاق كل محافظة.

وشدد على أهمية عدم قبول إشراف أي قاض على أي لجنة انتخابية إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عدم قبول اعتذار أي قاض إلا بمعرفة اللجنة العليا أيضا.

ودعا رؤساء المحاكم الابتدائية إلى ضرورة تطوير العمل الإداري بالمحاكم الابتدائية والشأن القضائي، بما فيه صالح المواطن البسيط المتردد على المحكمة بحثا عن العدالة الناجزة المنشودة.

وقال إنه سيعقد اجتماعات ولقاءات شهرية مع رؤساء المحاكمة الابتدائية لمتابعة عملية الإنجاز بالمحاكم على المستويين الإداري والقضائي.. مطالبا إلى رؤساء تلك المحاكم بالعمل على تطوير معدلات الأداء وانتظام العمل وتيسير كافة إجراءات التعامل مع المشاكل اليومية المتعلقة بالمتقاضين أو المحامين بما يضمن حسن سير العدالة، مشددا على أهمية متابعة رؤساء المحاكم الابتدائية للتأجيلات في كافة القضايا ومدى تبرير أسبابها واتفاق ذلك مع أحكام القانون، وذلك ترسيخا لمبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.