وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهًا إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي، وجاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بوزير العدل المستشار

ونوّه الزند إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وأنه جار تطوير عشرين محكمة أخرى، مشيرًا إلى أن السيسي رحب بهذه الخطوة وأكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضي للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهًا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعًا للتكدس وتيسيرًا على المواطنين.

وأفاد الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضمانًا لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعًا لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري.   

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال الأعوام القليلة الماضية تمهيدًا لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح.

ووجَّه الرئيس السيسي ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.