أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، السبت، دائرة الانتخابات؛ بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات عبر إجراء كشوف طبية حديثة للمرشحين لانتخابات 2015، ورفض الطعنين على الحكم، جاء ذلك، تزامنًا مع نظر دائرة الانتخابات في المحكمة الإدارية العليا للطعنين، التي قررت حجزهما للحكم خلال ساعات.

ويأتي ذلك، بعد أن رفع كل من المحامي شحاتة محمد شحاتة، بصفته مرشحًا في قائمة “صحوة مصر”، ورئيس حزب "الجيل" ناجي شحاتة، الخميس الماضي، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء حكم أول درجة القاضي إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء كشوف طبية حديثة للمرشحين.

يذكر أنّ محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولةالمستشار يحيى دكروري؛ أصدرت حكمًا لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يخص سريان الكشوف الطبية التي أجريت في شباط/فبراير الماضي، على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.