قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الاثنين، رفض دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية.

وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج في العناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، مما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث الوفاة.

وأوضحت الدعوى أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض في لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض