أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنها لم و لن تقدم أي طعون ضد بعض الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، تؤكد أن ما سبق أن أعلنته من الالتزام بالأحكام.
 
وأشارت اللجنة إلى تنفيذ الأحكام القضائية، منوهة إلى أن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، هو لهيئة قضايا الدولة، وهيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها وفق قناعتها القانونية، ولباقي الخصوم العاديين الأخرين في الدعوى.
 
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنها أصدرت أحكام برفض ٨٨ في المائة من الدعاوى المرفوعة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة ١٢في المائة، والتزمت اللجنة العليا بتنفيذ جميع هذه الأحكام لأنها واجبة النفاذ بصرف النظر عن وجود طعون عليها من ذوي الصلة.