البحرالميت-أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، على ضرورة أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة في بناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذى يعقد الثلاثاء في منطقة البحر الميت، أن إبقاء شعب تحت الاحتلال في القرن الحادي العشرين يعد أمرًا مرفوضًا.

وأضاف "أن عدم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعد أمرا لا يمكن أن يستمر ، خاصة وأن هناك إطارا للسلام ومفاوضات تمت في السابق"..مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متوافق على حل الدولتين ولابد من الذهاب إلى هذا الحل وأن يضطلع هو والدول الفاعلة بمسئوليته خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وطالب شكري الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة أن تتخذ إجراءات كفيلة في هذا الصدد ، وأن ينخرط الأطراف مرة أخرى في التفاوض من أجل حل الصراع وإنهائه ثم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: "نحن نبذل كل جهد من أجل إقناع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة العودة إلى تهدئة الأمور والحفاظ على وضع القدس والمقدسات من دون أي اعتداء أو ممارسات تمس حقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف واستمرار رعاية الملك عبدالله الثاني لهذه المقدسات.
وشدد شكري على الحلول السلمية للأزمة السورية، مؤكدًا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة.
وأوضح أن هناك أطراف اجتمعت في مصر من المعارضة السورية وصاغت خارطة مستقبل تدعم فيها الحوار السياسي، ويتعين على الأطراف والحكومة السورية أن تنخرط فيها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتوافق الدولي على الحل السياسي.

ونوه وزير الخارجية إلى أنه من السابق لآوانه الحديث عن ضعف مستوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمصر، ويأمل في أن تتزايد خلال النصف الثاني من المرحلة الأولى.
وتابع: "هذا هو النصف الأول من المرحلة الأولى ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه كان هناك انخراط كثيف للمواطنين في الانتخابات على مدار السنوات الأربع الماضية، ويجب أن نتفهم أيضًا أن انتخابات لعدد يزيد على 500 مقعد في البرلمان والتي تقدم لها 5 آلاف مرشح تضع عبئًا وتثقل الناخبين في عملية الاختيار، يجب أن ننتظر نتيجة التصويت وأن تكتمل المرحلة الأولى".

وأشار شكري إلى أن الموقف المصري يدعو إلى تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمات المنطقة وفي مقدمته ظاهرة الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف وما يترتب على ذلك من صراعات نتج عنها موجات من الهجرة غير الشرعية وهو ما يستلزم معالجة جذور هذه المشكلات بهدف التوصل إلى حلول ناجعة لها.