أكد التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم، أن فترة الحكومة الانتقالية في مصر وما تلاها، شهدت تحسنا كبيرا في أوضاع المسيحيين المصريين، كما زاد التحسن عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التقرير، الذي رفعه الأربعاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الكونغرس، أن الدستور المصري وفر ضمانات متزايدة لحماية حقوق الإنسان مقارنةً بالدستور السابق، بما في ذلك النص على المساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين.

وأضاف أن الدستور يدعو البرلمان إلى ضرورة إصدار تشريع جديد يسهل إجراءات بناء وأعمال تجديد الكنائس، وهو أمر غير مسبوق، كما ينص على تشكيل لجنة مستقلة لمناهضة التمييز بهدف القضاء على كل أشكال التمييز.

وأشار إلى أن الدستور المصري وصف حرية المعتقدات بأنها "مطلقة" وكفل للمسلمين والمسيحيين واليهود حق حرية ممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة.

ولفت التقرير إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار رئاسي للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت بعد ثورة 30 يونيو حمّلت أعضاء جماعة "الإخوان" مسؤولية الهجمات التي استهدفت الكنائس.
وذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قانونا جديدا يفرض عقوبات مشددة لمنع إثارة التحريض والفتنة الطائفية من منابر المساجد.