شارك وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الدولي بعنوان "الثقافة تحت التهديد: التداعيات الأمنية والاقتصادية والثقافية لتهريب الآثار وتمويل الإرهاب" في نيويورك، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وعدد من المنظمات غير الحكومية، وهي منظمة تحالف الآثار، ومعهد الشرق الأوسط وجماعة آسيا، لمناقشة سبل مكافحة تهريب الآثار وعلاقته بتمويل التطرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأنَّ هذا المؤتمر يعتبر امتدادا للجهود الدولية التي تبذل في هذا المجال ومنها المؤتمر الذي عٌقد في القاهرة هذا العام لمناقشة ذات الموضوع، مؤكدا أن المؤتمر حظي بمشاركة رفيعة المستوي، حيث شارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق واستراليا إلى جانب مصر، وكذا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، في ضوء خطورة ظاهرة سرقة وبيع الآثار لتمويل نشاطات التنظيمات المتطرفة خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا قيام هذه المنظمات الإجرامية بتدمير الآثار، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على التراث الثقافي والحضاري لدول المنطقة.

وأبرز الوزير سامح شكري في كلمته أمام المؤتمر الخطورة التي تمثلها التنظيمات المتطرفة مثل "داعش"، و"بوكو حرام"، و"أنصار الشريعة"، و"القاعدة"، والتي تلجأ إلى تدمير الآثار والتطهير الثقافي كأداة حرب لترويع المدنيين الآمنين ونشر الكراهية بين الناس، فضلا عن قيامهم بسرقة ونهب الآثار وتهريبها لتمويل عملياتهم الآثمة.

وأشار شكري إلى الخطورة التي يمثلها تنظيم "داعش" في ليبيا على الآثار هناك بما في ذلك موقع ليبتس ماجنا الأثري الذي صنفته اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، كما تناولت كلمته الجهود التي تبذلها مصر لمنع تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي في مصر والشرق الأوسط.

وناقش المؤتمر سبل منع تهريب "الآثار في مناطق النزاع" والتجارة فيها للحد من تمويل التطرف، كما خلص إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة بما في ذلك من خلال زيادة التمويل الدولي للحفاظ على التراث الحضاري ومنع تهريب الآثار، عن طريق توثيق القطع الأثرية المهددة وإشراك القطاع الخاص وتحديدا دور المزادات والعاملين في المتاحف وتجار القطع الفنية، فضلا عن منع استيراد الآثار المهربة، ومحاولة استرداد ما سٌرق منها