أيدت محكمة مصرية الخميس ، إدراج 46 متهماً على «قوائم الإرهاب» تورطوا في قتل النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات. ورفضت المحكمة طعوناً من المتهمين المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم.

ويترتب على القرار الذي أصبح «باتاً» بمقتضى حكم محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في مصر)، التحفظ على أموال المدرجين في «قوائم الإرهاب»، وإلغاء جوازات السفر الخاصة بهم، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموالهم. وتعود وقائع قضية «اغتيال النائب العام المصري» ليونيو (حزيران) عام 2015، بعدما تعرض موكبه إلى تفجير عن بعد باستخدام سيارة مفخخة، ما أودى بحياته وإصابة عدد من أفراد حراسته وبعض المارة، إضافة إلى تخريب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج 56 متهماً في القضية بـ«قوائم الإرهاب» بناء على مذكرة للنيابة العامة بهذا الشأن، فيما طعن 46 منهم على قرار الإدراج أمام محكمة النقض. وتشمل «قوائم الإرهابيين» عدداً من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أحكاماً بحق 66 متهماً في القضية، في يوليو (تموز) من العام الماضي، وقضت بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد 25 عاماً بحق 15 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لباقي المتهمين. فضلاً عن انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم لوفاته قبل الفصل في الدعوى.
وكانت جلسات مُحاكمة المتهمين قد انطلقت في 17 مايو (أيار) من العام الماضي، ووصلت إلى 36 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات، وعددهم 113 شاهداً، وشهود النفي الذين أحضرهم الدفاع عن المتهمين، وقاربوا 30 شاهداً.
وذكرت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين في تلك القضية منتمون إلى جماعة «الإخوان» المصنفة تنظيماً إرهابياً، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وأعلنت الحكومة المصرية «الإخوان» جماعة «إرهابية»، أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في العام نفسه بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعماً مالياً.
وقالت التحقيقات، إن «المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية خارج البلاد، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصد للشخصيات المهمة، وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم».

وذكرت التحقيقات أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حركة «حماس»، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده، وتيقنهم من مرور ركب المستشار بركات في ذلك الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته، وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف كثير من الممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة «الإخوان»، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات، واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة «حماس»، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
ويشار أنه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، تحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة، تنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
في الصدد نفسه، استندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة، إلى ما قالت إنها اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً، من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد كثير من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافها.