أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 192 لعام 60 قضائية، بمجازاة 5 مسؤولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وشمل الحكم مجازاة خالد صالح إسماعيل، مدير عام المنشآت المدنية والتجديد بخصم أجر شهرين من راتبه، وتغريم محمد يوسف مراد، مدير عام إدارة المنشآت بقطاع الخدمات المشتركة بما يعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

كما شمل الحكم مجازاة إسماعيل محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون منشآت الهيئة ومحمد أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للسلامة والجودة "وكيل وزارة" وأسامة حنا متري، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الخدمات المشتركة "وكيل أول وزارة" بعقوبة الغرامة التي تعادل ربع الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته.

وكان تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن جميع المتهمين خالفوا قانون المناقصات والمزايدات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأول والثاني والرابع سمحوا للمختصين بالشركة المتعاقد معها بموجب العقد بالبدء في تنفيذ الأعمال موضوع العقد رغم عدم استخراج التراخيص اللازمة وتسليمها بالمخالفة للتعليمات.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لم يثبت الأول منفردًا تقاعس الشركة المنفذة المتعاقد معها على استخراج تراخيص البناء اللازمة للأعمال موضوع العقد بمحضري الاستلام الابتدائي والنهائي رغم علمه اليقيني بعدم استخراج تلك التراخيص.

وجاء بأوراق القضية أن الثاني والثالث والخامس سمحوا بالتسليم النهائي للعملية حال توافر العلم اليقيني بعدم استخراج تراخيص البناء اللازمة وصدور قرار بازالة الأسوار موضوع التعاقد، ولم يتخذ الأول والثاني والرابع والخامس الإجراءات اللازمة أثناء سريان العقد لاستخراج تراخيص البناء اللازمة للأعمال موضوع التعاقد وإيقاف قرار الإزالة الصادر بشأنها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الأول والثاني والثالث والخامس رفضوا الإفراج عن خطاب الضمان النهائي للعملية على الرغم من الاستلام النهائي، وقام الأول والثاني والرابع والخامس بتعلية عشرون ألف جنيه من مستحقات المقاول المتعاقد معه على الرغم من الاستلام النهائي للعملية موضوع التعاقد.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

قد يهمك ايضا

"القومية للأنفاق" المصرية تؤكد توريد 2 جرار للمترو من فرنسا بتكلفة 3.7 مليون يورو​

مصر تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال البطولة الإفريقية