أكدت مصادر، أن النيابة العامة طعنت أمام محكمة النقض على حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية الفساد المعروفة بـ"أموال الداخلية"، التي صدر الحكم فيها من محكمة الجنايات في مايو الماضي، مطالبة محكمة النقض بإلغاء حكم البراءة المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.

وقالت المصادر لـموقع "الوطن" الإخباري المصري، إن الطعن أودع محكمة النقض في المدة القانونية التي يحددها القانون للطعن على أحكام الجنايات، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض موعد نظر الطعن قريبا.

وحال قبول الطعن تلغي محكمة النقض حكم البراءة الصادر بحق العادلي وباقي المتهمين، وتصدر حكما جديدا بشأنهم أو تصحح الحكم المطعون عليه وفق ما تقضي به، أما في حال رفض الطعن سيكون حكم الجنايات الصادر في القضية نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه أمام المحاكم، بوصف حكم النقض نهائيا باتا واجب النفاذ، باعتبارها المحكمة العليا في قضاء الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 9 مايو الماضي ببراءة العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد الدسوقي وبكري عبدالسلام وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي غراب وعلا كمال، وتغريم كل منهم 500 جنيه فقط، كما قضت بحبس نبيل خلف 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألف جنيه وتغريمه مثلهم.

ونسبت جهات التحقيق لوزير الداخلية الأسبق وباقي المتهمين، أنّهم استولوا وسهلوا الاستيلاء على أموال تزيد عن مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، خلال فترة عملهم، في الفترة من العام 2000 حتى 2011 قبل أنّ تعدّل محكمة الجنايات الاتهام إلى الإهمال غير العمدي وتقصي ببراءتهم عدا نبيل خلف وتغرمهم 500 جنيه.

قد يهمك أيضًا:

محاكمة حبيب العادلي وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

تأجيل قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" إلى أول نيسان