أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ، أن التيار الديمقراطي  يعدُّ مشروع قانون يقدمه الى مجلس النواب والرأي العام  لاجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية مع ضمان تمثيل االشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وفقا لنص الدستور، وهو ما يكذب الادعاء بإستحالة تمثيلهم الا بالقوائم المغلقة. 

وقال إن الانتخابات بالقوائم المطلقة تضمن اقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير  و هيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية ، بما يضر دورها الرقابي ووظفيتها فى مكافحة الفساد نظرا لعلاقات تزاوج الادارة البيروقراطية مع القوى التقليدية ، فضلا عن اضرارة بمبدأ التعددية والحق في التنوع.

 وأضاف انه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبي وقدمه الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلتفت الحكومة الى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة، وفسر هذا التجاهل بالرغبة فى تشكيل مجلس نيابي تهيمن عليه القوى التقليدية من اعيان الريف واصحاب العصبيات ورجال الاعمال وبيروقراطية الدولة ، وهو نفس الهدف المسكوت عنه لاجراء انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة .

 وأوضح الزاهد أنه يتصل بهذا الهدف تكريس المولاة و التوجه نحو نظام الصوت الواحد  وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.  وتابع أن اجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضىي الى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابي الى المجال القاعدي في المحليات، في نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذي أطاحت به الثورة.

واشار الزاهد الى أن المشرع جمع بين عيوب نظامي الانتخابات بالفردي والقوائم. ففي الفردي يطيح الحائز ب50% + صوت بمن حاز 50% - صوت. وفي القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقي القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردي، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية

واختتم الزاهد بالقول أن النظام الانتخابي المطلق يمكن أن يعصف بأي عنصر ايجابي في مواد القانون مثلما عصف في المجلس النيابي بمبدأ توازن السلطات والادوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.