أصدرت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري ، تقريرها حول الدعوى التي تُطالب ، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية ، التي صُدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير.
 
وجاء في التقرير : ضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات لكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

وتعود  تفاصيل القضية  ، عندما أقام القيادي العمالي ، البدري فرغلي ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي ، يُطالب فيها بأحقية كل أصحاب المعاشات في الحصول على 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صُدرت أثناء وجودهم في الخدمة ، ولم تضف إلى الأجر المتغير.
 
وجاء في الدعوى : أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين؛ لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وأضافت: إنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2005

وتابعت الدعوى :" أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
 
ويعيش قطاع عريض من أصحاب المعاشات في حالة " ترقب" ، انتظاراً لما سينتهي إليه الحكم  المُقرر صدوره من محكمة القضاء الإداري خلال الجلسة المُقبلة ، المُقرر عقدها في 3 شباط / فبراير المقبل . قانونيون أكدوا في تصريحات لـ " مصر اليوم " ، أن هناك عدة سيناريوهات بشأن الحكم المُقرر صدوره من محكمة القضاء الإداري ، أما أن ترفض المحكمة الدعوى ، أو إما أن تقضي بأحقية أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية ، وفي هذه الحالة سيُطبق الحكم بأثر رجعي ، وسيستفاد منه أصحاب المعاشات الذين أنهوا خدمتهم في العمل الحكومي منذ أكثر من 30 عاماً ، وستُضاف هذه العلاوات على قيمة المعاش التأميني الذي يحصلون عليه مع كل شهر .