أكد وزير "التخطيط" الدكتور أشرف العربي، أنه لا توجد أي جهة من التي تمت مخاطبتها في قانون الخدمة المدنية سيتم استثنائها من أحكام القانون إلا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأوضح العربي في تصريحات إعلامية له مساء الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية، لن يضع الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر كما يزعم البعض، وإنما سيسمح للموظف بتقييم نفسه وزميله ومديريه والمؤسسة التي يعمل فيها.

وأوضح أن التعيين في القانون الجديد سيكون على أساس الكفاءة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مؤكدًا أن الهدف الرامي إليه القانون الجديد هو القضاء على المحسوبية والواسطة في شغل الوظائف وإصلاح الجهاز الإداري للدولة