قال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن استمرار السلطات في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة لهدم الأنفاق حق سيادي، مضيفا "كما أنه واجب دولي للدفاع وتأمين حدودها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروع"، حسب قوله.

وقال المتحدث على مدونة وزارة الخارجية ردا على مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن تقرير الصحيفة يسعى لتشويه سمعة وصورة مصر بأي وسيلة ممكنة، مضيفة "تضليل وخداع القراء على نطاق واسع سمة جميع التقارير التي تنشرها الصحيفة عن مصر".

وشدد المتحدث على أن مصر بذلت قصارى جهدها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عبر استضافة مؤتمر "إعادة إعمار فلسطين" في 2014، لافتة إلى أن استمرار الاقتصاد غير المشروع تحت الأرض لا ينعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل.

وأشار أبو زيد إلى أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من هدم الأنفاق يرجع لكونها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، من ثم كانت هناك حاجة ملحة لردمها، خاصة وأن عمليات التهريب غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق السرية تمثل تجارة رابحة للمهربين، الأمر الذي انعكس بالضرر على الاقتصاد الفلسطيني وزاد من معدلات البطالة.