الانتخابات البرلمانية

 شّن قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية، الجمعة، حملات أمنية واسعة بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي في كافة محافظات الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بتكثيف الحملات الأمنية، لملاحقة العناصر المتطرفة والإجرامية، تزامنًا مع إجراء انتخابات النواب، والمقرر إجراء المرحلة الأولى منها يومي 18 و19 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، والتي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره، وعرقلة تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1399 قطعة سلاح ناري من بينها قطعتان من المستولى عليها من المواقع الشرطية، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وتوقيف 4 عصابات تخصصت في الإتجار بالأسلحة النارية، وتوقيف 40 عصابة تخصصت في جرائم السرقات، و2959 قضية مواد مخدرة، و68 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تمكنت الحملات من توقيف 13 هاربًا من السجون العمومية، وتنفيذ 250391 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 95 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 5884 دراجة بخارية مخالفة).

كما تم ضبط 226 بندقية آلية ورشاش و112 طبنجة و393 بندقية خرطوش و633 فرد محلي الصنع و6118 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و2365 قطعة سلاح أبيض و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وعُثر بداخلها على "4 طبنجات – و11 فرد محلي – وأدوات التصنيع".

كما نجحت الحملات الأمنية في توقيف (4) عصابات وبحوزتهم (بندقية آلية – و5 بنادق خرطوش – و7 فرد محلي) وتنفيذ (250391) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط ( 2959 ) قضية مواد مخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو زنة ( 1,530,619 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش زنة (206,195 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين زنة ( 23,869 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الأفيون زنة ( 2 كيلو جرا م ) و221589 قرصًا مخدرًا، واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، حيال كل واقعة على حدة.