عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، السبت، في حضور عدد من الوزراء.

وصرَّح المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والري والزراعة لتفقد عدد من الأراضي في محافظتي المنيا وقنا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي تستفيد من التركيب المحصولي للمنطقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر اعتمادًا على زراعة البنجر، فضلا عن زراعة المحاصيل البستانية الأكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأقل استهلاكا للمياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري، استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لحفر الآبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون فدان باتباع أحدث النظم المعمول بها في عمليات الحفر والتجهيز اعتماداً على الطاقة الشمسية.

وأوضح الدكتور حسام مغازي أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية في المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار، ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة للأمان للخزان الجوفي.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان والمرافق استعرض خلال الاجتماع التنسيق الجاري بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضي التي سيتم استصلاحها بمشاريع الطرق التي يجري تنفيذها في إطار الخطة القومية للطرق، وكذا الصناعات الغذائية التي يمكن إقامتها في إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التي سيتم إنتاجها، في إطار التصور التنموي للمشروع، والذي سيضم مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تشمل إلى جانب الزراعة أنشطة التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وبناء المساكن اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توفر الإقامة المناسبة للعاملين في المشروع وتساهم في استيعاب النمو السكاني الطبيعي بما يخفف الازدحام والتكدس في الوادي الضيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمتابعة تنفيذ المشروع وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان، مؤكداً على أهمية إتمامه على الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجاً للتصور التنموي المتكامل الذي تنشده الدولة.