اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور حسام الدين مغازي، وزير الري، والدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة.
 
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التي أجراها رئيس الوزراء، ورافقه خلالها وزراء "الإسكان، والري، والزراعة" لتفقد عدد من الأراضي في محافظتي المنيا وقنا، وأشار وزير الزراعة، إلى أن الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي تستفيد من التركيب المحصولي للمنطقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر اعتمادًا على زراعة البنجر، فضلًا عن زراعة المحاصيل البستانية الأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأقل استهلاكاً للمياه.
 
وأضاف السفير علاء، أن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاِجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لحفر الآبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة بمشروع المليون فدان بإتباع أحدث النظم المعمول بها في عمليات الحفر والتجهيز اعتماداً على الطاقة الشمسية.
 
وأوضح وزير الري، أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية في المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار، ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيرًا إلى أن المنظومة تعتمد على متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة للأمان للخزان الجوفي.
 
وذكر السفير علاء، أن وزير الإسكان، استعرض خلال الاجتماع التنسيق الجاري بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضي التي سيتم استصلاحها بمشروعات الطرق، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة القومية للطرق، وكذا الصناعات الغذائية التي يمكن إقامتها في إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التي سيتم إنتاجها، وذلك في إطار التصور التنموي للمشروع، والذي سيضم مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تشمل بجانب الزراعة أنشطة التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وبناء المساكن اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توفر الإقامة المناسبة للعاملين في المشروع، وتساهم في استيعاب النمو السكاني الطبيعي بما يخفف الازدحام والتكدس في الوادي الضيق.
 
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس وجّه بمتابعة تنفيذ المشروع وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان، مؤكدًا على أهمية إتمامه على الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة، ويقدم نموذجًا للتصور التنموي المتكامل الذي تنشده الدولة.