وزير العدل المستشار أحمد الزند

تلقى جهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء، 7 طلبات للتصالح من وكلاء عن رجال أعمال ومسؤولين في الدولة نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم والعودة إلى العمل في مجال الاستثمار.

وأوضحت مصادر قضائية، أنه تنفيذا للمبادرة التي أعلنها أمس الاثنين، جهاز الكسب غير المشروع، بشأن التصالح مع من حصل على أموال بطرق مخالفة لأحكام القانون والدستور، تلقى (الجهاز)، 7 طلبات من وكلاء عن رجال أعمال ومسؤولين في الدولة متهمين في قضايا الكسب غير المشروع .

وأكدت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع ، قام بإحالة هذه الطلبات إلى الإدارة المختصة لفحصها والتحقق من المعلومات التي تضمنها، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي من المقرر أن يتم سدادها وفقا لهذه الطلبات بنحو 10 ملايين جنيه، مبينة أن إدارة الكسب ستستعلم عن المبالغ المستحقة على هؤلاء الخاضعين ومطابقتها لما قدموه من طلبات.

وأضافت، أنه إذا تبين، أن الطلب المقدم لا يحتوي على المبالغ المستحقة عليه فمن المقرر إرسال خطاب له بالمبالغ التي انتهى إليها خبراء الكسب غير المشروع في تقدير ما عليهم من أموال لردها

وكشفت، عن أبرز الخاضعين لأحكام جهاز الكسب غير المشروع، والمتورطين في قضايا استغلال النفوذ، والتي أجرى الجهاز تحقيقات معهم، وهم رجل الأعمال أحمد عز وحسين سالم وزكريا عزمي وبطرس غالي ورشيد محمد رشيد، والرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وآخرين من رموز النظام الأسبق.

يُذكر أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، دعا في بيان له أمس الاثنين، الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وانقضاء الدعوى الجنائية في تلك القضايا، وفق التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون.