أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري ، السبت ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، دعوى قضائية مقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشح رجل الأعمال وأمين التنظيم في "الحزب الوطني المنحل"، أحمد عز من انتخابات مجلس النواب المقبل ، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر، لمحكمة القضاء الإداري في المنوفية للاختصاص.

 واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتي حملت رقم 14637 لعام 69 قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح في انتخابات مجلس النواب ، في محكمة شبين الكوم الابتدائية في محافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات في محافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصري والإرادة التي تمثلت في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

 وأضافت الدعوى، أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحة وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحى وأن يختفي عن الصورة تمامًا لأنه المتسبب فيما حدث في مصر قبل ثورة ٣٠ يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين في تزوير برلمان ٢٠١٠، مبينة أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعى عليه "عز" ألا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعنين رقمي ٥ و٨ وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٣٥٣٥٩ لعام ٦١ قضائية.