أصدرت هيئة مفوضي الدولة في الإسماعيلية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد ، عددًا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط بناء على دعوى أقامها عدد من الأفراد والضباط في السويس المقيدة تحت رقم 39 لسنة 2004 كلي السويس.

وأشارت التوصيات إلى أنه بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والقاضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 133 لسنة 26ق دستورية، وإعمالا للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها في مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلي عسكرية كأن لم يكن.

ونوهت التوصيات إلى عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقي فقراته وقرار وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتي تخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.

وأكدت التوصيات أن الدستور ضمن حق التقاضي للناس كافة وأمام قاضٍ طبيعي، وبالتالي حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف في التقاضي واللجوء لقاضيهم الطبيعي وليس العسكري.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة، أنه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.