شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان المتطرفة، ولا تراجع عن مواجهتها بكل الأساليب المشروعة والممكنة التي تتبعها أجهزة الدولة المصرية، من أجل حماية الوطن من شرورهم والمخاطر الناجمة عن جرائمهم.

وأكد وزير الداخلية ، في تصريحات إعلامية له الخميس، أن الدولة لديها ثقة كبيرة في القضاء على الجماعات المتطرفة ومواجهة كل عناصرها فى الداخل والخارج باستخدام القانون وكافة السبل الشرعية المتاحة.

 وتابع عبد الغفار: إن قانون مكافحة التطرف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منه مواجهة الجريمة والعمليات المتطرفة والتحريض عليها وتجفيف منابع تمويل أعضاء الجماعات الإجرامية.

وأكد عبدالغفار، أن القانون ليس موجهًا ضد الأبرياء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة حريصة على حقوق الإنسان وحماية الوطن واستقراره.

وقال اللواء مجدى عبدالغفار: "إن قانون مكافحة التطرف ليس بدعة ولا هو شيء جديد، فكثير من الدول الكبرى عندما تتعرض للمخاطر مثل التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة على الصعيد الداخلي والخارجي، تلجأ لهذه القوانين لتكون رادعًا مانعًا للجريمة ولحماية أمن واستقرار الوطن في ظل التهديدات الراهنة".

وأضاف وزير الداخلية أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العمليات المتطرفة أكثر ممن سقطوا في حروب مصر الحديثة، مشدداً أن ذلك يزيدنا إصرارًا على مقاومة المجرمين والسعي إلى تطبيق القانون بكل حسم وكل قوة ضد المتجاوزين والمتآمرين على أمن هذا البلد.

وتوعد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لمتابعة العناصر المتورطة في ارتكاب الحادث وتقديمهم للعدالة.