أعلن وزير "العدل" المستشار أحمد الزند إزالة الأقفاص الحديدية داخل مختلف محاكم الجنح في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق أول تشرين الأول/أكتوبر، الذي يمثل بداية العام القضائي الجديد.

وجاء قرار وزير العدل، بحسب بيان صحافي الثلاثاء، تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء بإلغاء حجز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات في أقفاص حديدية، على أن يتم تحديد مكان مخصص للمتهمين في قاعات المحاكم لجلوسهم أثناء انعقاد المحاكمات بهذا النوع من القضايا، بدلا من إيداعهم داخل الأقفاص.

ويأتي قرار إزالة أقفاص الاتهام داخل قاعات محاكم الجنح، "حفاظا على كرامة المواطنين وآدميتهم، وإعلاء للمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الأصل في الإنسان براءته"، بحسب البيان.