أعلنت وزيرة "القوى العاملة والهجرة"، الدكتورة ناهد عشري، تحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية إلى النيابة، بعد تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسؤولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق من خلال وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي.

وأكّدت عشري، في تصريحات صحافية، السبت "سأضرب بيد من حديد على أي فساد في الوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل".

وأوضحت الوزيرة أن هناك فريق عمل يعمل على وضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة.

وبيّنت أنه جرى تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشاد بمقترح التعديل واعتبره من أفضل الهياكل التنظيمية .

وأبرزت "مشروع قانون العمل الجديد جرى الانتهاء منه وعرضه عبر  13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل، وسيجري عرضه على الحكومة قريبا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيجري إحالتهما إلى البرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد"، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها".

وتابعت أنه جرى إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي اندلع أخيرًا في مركز المعلومات بتكلفة بلغت قيمتها  5 ملايين جنيه، فضلا عن توقيع اتفاق تعاون مع شركة "هواوي" لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة.