اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)  الثلاثاء  مناقشة التقرير الدوري الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي استمر على مدى يومين في مقرّ الأمانة العامة للجامعة بحضور الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي والسفيرة هيفاء أبو غزالة لأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال.

وأعلنت اللجنة في تقريرها الختامي إن مناقشة تقرير الأردن جاءت إعمالا للمادة 48  من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق، وأن تقرير المملكة هو التقرير الدوري الأول الذي تتلقاه اللجنة من دولة طرف عقب مناقشة تقريرها الأول، وهو ما يؤكد حرص الأردن على الالتزام بنصوص الميثاق العربي لحقوق
الإنسان.  وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدرك أثر مشكلة اللاجئين على مدى قدرة المملكة على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وحثّ التقربير المملكة الأردنية على مواصلة جهودها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مشدّدا على أهمية قيام المنظومة الدولية والعربية بدورها في دعم ومساندة الدولة الأردنية، ليتسنى لها توفير الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية. وثمنّت اللجنة المساهمة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في تحليل أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، سواء من حيث تقديم التقارير الموازية على تقرير الدولة الطرف وفقا للمباديء التوجيهية والاسترشادية لإعداد التقارير الصادرة عن اللجنةومن خلال المشاركة في أعمال الدورة التاسعة وحضور جلسة الاستماع وتقديم مساهمتها الشفهية.

وأشارت اللجنة إلى أن الوفد الأردني استعرض مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعلى الأخص جهودها في مجال إقرار المساواة وعدم التمييز، وحماية الحق في الحياة والحماية من التعذيب ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحماية الأسرة والنساء والأطفال وحقوق العمل وتكوين  الجمعيات والنقابات والحق في الصحة وحقوق ذوي الإعاقة والحق في التعليم والحق في التنمية.