حذر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، صفوت النحاس، من حالة "فراغ تشريعي"، نتيجة عدم إقرار قانون الخدمة المدنية، خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرًا إلى أن وجود صراعات بين جهات في الدولة حول صلاحياتها في القانون أمر لم يكن متوقعًا.

وقال "النحاس" إن ما يزيد عن ستة ملايين موظف مصري لا يوجد قانون قائم حاليًا ينظم تعاملاتهم ويحكم لوائحهم، مشيرًا إلى أن القوانين ذات الصلة، التي كانت تتعامل مع الجهاز الإداري للدولة، كالقانون رقم 18 للخدمة المدنية القديم، أو القانون 47، الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة، قد تم تعطيلها، بناء على الإعلان عن صدور قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي.

وأضاف "النحاس" أنه يتواصل مع نواب بالبرلمان، وأنهم أكدوا له وجود محاولات لتقريب وجهات النظر بين الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، للوصول إلى "حل توافقي"، يرضي الطرفين في نزاعهم على صلاحيات الرقابة على موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن عدم موافقة البرلمان على القانون تسبب في تأجيل صرف العلاوة الدورية للمواطنين بأثر رجعي، لحين إقرار القانون، في دور الانعقاد الثاني.