أكّد وزير الاستثمار المصريّ أشرف سالمان، أنَّ الرَّئيس عبدالفتاح السِّيسي كلَّف الحكومة ووزارة الاستثمار، بحلّ جميع مشكلات المستثمرين العرب والخليجيين العالقة، موضحًا أن لجنة فضّ المنازعات في مجلس الوزراء المصريّ تبحث بشكل حاسم خلال الوقت الحاليّ، بعض مشكلات المستثمرين العرب، وقامت بالتفاوض مع بعضهم مؤخرًا من أجل حلّ مشكلاتهم ولكن لم يتم التوصل إلى أيّ حلول للمشكلات حاليًّا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الحكومة تسعى لحلّ المشكلات المتعلقة بالنواحي الإدارية أو الروتين أو التشريعات، أما المشكلات المطروحة أمام القضاء فيجب احترام ما سيحكم به القضاء على تلك المشكلات، لافتًا إلى أنه ستطرح بعض المشكلات العالقة أمام لجنة فض المنازعات في مجلس الوزراء خلال وقت قريب مثل مشكلة الشركة المصرية الكويتية.

وأوضح أنه لا يوجد وزارة اسمها "استثمار"، لافتًا إلى أنه ينشر تلك الثقافة منذ أن تولى الوزارة، مشيرًا إلى أنه في نهاية فترته في الوزارة سيتم إلغاء هذه الوزارة، فهي "لا قيمة لها" على حدّ قوله، موضحًا أن البديل لوزارة الاستثمار هو وجود "صندوق سيادي" يتبعه قطاع الأعمال العامّ، إلى جانب "الهيئة العامة للاستثمار" التي تتبع رئيس الجمهورية، وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتبع الرَّئيس أيضًا.

وأشار إلى أنه  يحاول أن يزيل ما أسماه بـ"العكّ" الهيكليّ، على حد وصفه، الذي تعيشه مصر، وأكد أن الأمر ليس مجرد جلوس على الكراسي فقط، ولكن من يتولى منصبًا يجب أن يقدم شيئًا جديدًا للبلد، حيث إن دور الهيئة العامة للاستثمار كفيل بإلغاء وزارة الاستثمار، موضحًا أنه يجب الاهتمام بالاستثمار المباشر وببنوك الاستثمار والقطاع الخاص؛ لأنها تمثل إضافة قوية للناتج المحليّ الإجماليّ.

 
وأكّد أن الاقتصاد يعاني من مشاكل كبرى لا حصر لها، منها عجز الموازنة، ودعم المحروقات، وأوضح أنه لو تم اتخاذ القرارات التي تم اتخاذها حاليًّا للأربعة أعوام المقبلة المتعلقة بالمحروقات منذ 10 سنوات، لكان شكل الاقتصاد قد تغير تمامًا لأن الحكومة تكلفت بسببها 890 مليار جنيه خلال الـ"10" سنوات الماضية، وأشار إلى أن رقم الدَّيْن الداخلي في 2007 – 2008 بلغ 780 مليار جنيه، بينما يبلغ حاليًّا تريليون و 700 مليار جنيه، أي أنه بلغ حجم دعم المحروقات في هذه الفترة"10 أعوام" 800 مليار جنيه، وبالتالي فإن عبء الدين الداخلي نتحمله نحن والأجيال المقبلة، نتيجة دعم الحروقات.