قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنها طلبت من السلطات اليونانية إجراء «تحقيق كامل ومستقل» بعد نشر شريط فيديو لصحيفة «نيويورك تايمز» يظهر عمليات إبعاد مهاجرين في جزيرة ليسبوس في بحر إيجه.

واضافت إيلفا جوهانسون «قبل عام التقيت الحكومة اليونانية لمناقشة إدارة الحدود وقلت بوضوح إنه لا مكان للترحيل غير القانوني».

وكتبت جوهانسون على تويتر «تقدم مكتبي بطلب رسمي إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الواقعة».

وتابعت «من الضروري أن تضمن السلطات اليونانية متابعة مناسبة لاسيما على أساس آلية المراقبة المستقلة الجديدة» مضيفة «المفوضية مستعدة لاتخاذ إجراء رسمي إذا لزم الأمر».

وللمفوضية الأوروبية صلاحية اتخاذ اجراءات ضد دولة عضو لارتكابها انتهاكات قد تؤدي إلى رفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.

وبموجب القواعد الأوروبية، فإن الدولة الأولى التي يدخل فيها مهاجر إلى الاتحاد هي المسؤولة عن طلب اللجوء الذي يقدمه.

وتتهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء الى الاتحاد الأوروبي وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي.

ولطالما رفضت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات على الرغم من الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر الجمعة الماضية وصوره ناشط حقوقي في أبريل الفائت في ليسبوس، مجموعة من المهاجرين بينهم طفل ينقلون في شاحنة بيضاء باتجاه الطرف الجنوبي للجزيرة، حيث يصعدون على متن قارب صغير ثم ينقلون الى زورق لخفر السواحل اليونانيين قبل أن يتركوا على «قارب نجاة أسود وسط البحر» وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، ثم أنقذتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الأتراك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيسة المفوضة الأوروبية تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا بنهاية 2020

 

المفوضية الأوروبية تقرر التحقيق في مزاعم غسل الأموال في أكبر بنوك الدنمارك