كشف محللون أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد، حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.ويأتي ذلك بعد أن أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز" الثلاثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ويصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه انخفاضًا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول، إن نسبة التراجع في مخصصات دعم الوقود توحي بأن نسبة رفع أسعار المنتجات البترولية لن تقل عن ما بين 35 إلى 40% خلال العام الجديد.

وأضاف خالد أن المنتجات الأكثر حصولًا على الدعم والتي تتمثل في السولار والماوزت وبنزين 80 ستكون الأكثر تأثرًا بخفض الدعم ورفع الأسعار خلال العام المقبل.وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد في بنك استثمار برايم، إن نسبة التراجع المستهدفة في مخصصات دعم الوقود بالموازنة، كانت متوقعة وتعتبر مناسبة بعد زيادة أسعار البترول العالمية.

وأضافت إيمان أن هذا الانخفاض يؤكد على حدوث رفع لأسعار الوقود في يوليو/ تموز المقبل من أجل تعويض زيادة أسعار البترول، وأن هذه الزيادة ستطول السولار والبوتاجاز.

وارتفعت متوسط الأسعار العالمية لبرميل البترول خلال الشهور الأخيرة عن ما كانت تتوقعه وزارة المال عند 55 دولارًا، وهو ما دفعها إلى تعديل توقعاتها خلال مشروع الموازنة الجديد إلى  67 دولارًا.

ورفعت وزارة المال توقعاتها لمتوسط سعر الدولار خلال العام المقبل إلى 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها خلال موازنة العام الجاري، والتي كشفت الشهور أن متوسط السعر في الواقع كان أعلى.وقال نعمان خالد أن نسبة خفض دعم الوقود خلال العام المقبل مع أنها كبيرة فإنها تشير إلى الحاجة لخطوات أخرى للتخلي الكامل عن الدعم وهو ما قد يرفع من احتمالات زيادة أخرى لأسعار الوقود قبل بداية العام الجديد، أو قد تحدث زيادة في الأسعار على مرتين في العام المالي 2019-2020.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كما أشارت بيانات الوثيقة، وفق وكالة رويترز، إلى الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو بلغ 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.وتعبر نسبة الخفض في مخصصات دعم الكهرباء أيضًا عن ارتفاع كبير قد يحدث في أسعارها ضمن برنامج خفض الدعم عنها، وذلك مع بداية يوليو/ تموز المقبل.

وترى إيمان نجم أنها طبيعية مقارنة بما يحدث في كل عام من أعوام تنفيذ برنامج خفض دعم الكهرباء الذي بدأ تنفيذه منذ منتصف 2014. مع أن نسبة التراجع المتوقعة لمخصصات دعم الكهرباء تبدو كبيرة، ووفق مصدر من وزارة الكهرباء فإن نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء قد تتراوح ما بين 30 إلى 45% خلال العام المالي الجديد.